باران مي‌بارد، اما سهم زمين از نفوذ قطراتش كم است، آب هست اما تبخير، آن را از دستمان در مي‌آورد، خاك حاصلخيز وجود دارد، اما هر سال كه تقويم ورق مي‌خورد بيش از 2 ميليارد مترمكعب آن فرسوده مي‌شود. پوشش گياهي هم هست، اما بهره‌برداري‌هاي نادرست و افراطي آنها را تخريب مي‌كند و مقاومتشان را مي‌شكند، براي همين است كه نگراني‌ها نسبت به آب و خاك هيچ وقت تمام نمي‌شود.

چالش ايران در بخش فرسايش و رسوب‌گذاري جدي است. هر سال 250 ميليون مترمكعب از ظرفيت سدهاي كشور با رسوب پر مي‌شود و هر سال بيش از 500 ميليون مترمكعب رسوب به شبكه‌هاي آبياري و زهكشي مي‌ريزد كه مولود 7/16 ميليون تن فرسايش خاك به ازاي هر هكتار است. در اين ميان تعقيب و گريز ما با آب، خود چالشي بزرگ است. آمارها مي‌گويد هر سال بر اثر تبخير 70 درصد از آب حاصل از بارش در كشور از دسترس ما خارج مي‌شود كه به هدررفت 270 ميليارد مترمكعب آب در طول 365 روز سال مي‌انجامد يعني هدر رفتي تلخ كه از كل بارش 400 ميليارد مترمكعبي براي ما فقط 130 ميليارد مترمكعب آب باقي مي‌گذارد.

شايد همين مضيقه آب است كه سبب شده وزارت نيرو كه متولي تامين آب شرب و كشاورزي در كشور است سياست سد سازي را با جديت دنبال كند و حتي تخريب‌هايي كه به واسطه ساخت هر سد به سرزمين تحميل مي‌شود را بهاي جمع‌آوري آب پشت سدها بداند. با اين حال نگاهي به آمارهاي مربوط به رسوب‌گذاري و فرسايش خاك در سال مي‌تواند نگاه‌هاي اميدوارانه به سدها را تا حدي كمرنگ كند. هم‌اكنون از كل مساحت حوزه‌هاي آبخيز سدهاي بزرگ، 10 درصد آن جزو حوزه‌هاي فوق بحراني، 47 درصد آن بحراني و 28 درصدش زير بحراني قلمداد مي‌شود. اين در حالي است كه جديدترين آمار هيدروگرافي موجود در كشور نشان مي‌دهد كه 27 سد بزرگ كشور با مساحت حوزه 7/26 ميليون هكتار و حجم مخزني 2/24 ميليارد مترمكعب، سالانه 7/132 ميليون مترمكعب يعني 5/173 ميليون تن رسوب مي‌گيرند؛ همان آمارهايي كه ثابت مي‌كنند تا امروز تامين آب به هر روشي بر حفظ منابع پايه در حوزه‌هاي آبخيز اولويت داشته است.

اگر آبخيزها و آبخوان‌ها نباشند

اگر آبخيزها و آبخوان‌ها (آب‌هاي زيرزميني)‌ از بين بروند و تضعيف شوند بايد به زندگي با فرسايش بيشتر خاك و تبخير شديدتر آب خو گرفت. حوزه‌هاي آبخيز خدمات زيادي به طبيعت و بهره‌بردارانش مي‌دهند. اين حوزه‌ها مي‌توانند آب مورد نياز براي نوشيدن و كشاورزي را تامين كنند و با تقويت پوشش گياهي، خسارات ناشي از سيل را به حداقل برسانند.

اگر پوشش گياهي تقويت شود از حجم رواناب سطحي كاسته مي‌شود و در نتيجه فرسايش خاك و تبخير نيز كم مي‌شود، در حالي كه قابليت نفوذ و نگهداري آب در خاك بالا مي‌رود و با تغذيه سفره‌هاي آب زيرزميني جلوي خشك شدن چشمه‌ها و قنات‌ها گرفته مي‌شود. كشورهاي همسايه خودمان البته اين قابليت‌ حوزه‌هاي آبخيز را به خوبي ثابت كرده‌اند و ما نيز تا حدي به آنچه كه بايد رسيده‌ايم. مدت‌هاست در كشور هند، حوزه‌هاي بسيار كوچك به عنوان واحد برنامه‌ريزي و توسعه انتخاب شده و برنامه توسعه آبخيز نيز با تاكيد بر خودياري مردم بويژه با حضور فعال زنان روستايي آغاز شده كه احيا و بازسازي اكوسيستم و استحصال آب باران را دنبال مي‌كند. اين طرح در منطقه‌اي نيمه خشك انجام مي‌شود، اما در طول 5 سال توانسته ضمن تامين آب آشاميدني و افزايش سطح آب زيرزميني منطقه، توليد علوفه را 170 درصد و توليد شير را 1500 درصد افزايش دهد. در پاكستان نيز توانسته‌اند با اجراي عمليات تراس‌بندي و بانكت‌بندي و مديريت اراضي كشاورزي درآمد خالص روستاييان را از 6 تا 36 دلار افزايش دهند.

اگر آبخيزها و آبخوان‌ها (آب‌هاي زيرزميني) ‌ از بين بروند و تضعيف شوند بايد به زندگي با فرسايش بيشتر خاك و تبخير شديدتر آب خو گرفت

كشور چين هم كارنامه موفقي در اين حوزه دارد. در اين كشور با انجام عمليات آبخيزداري، توليد مواد غذايي را بيشتر از 159 درصد افزايش داده‌اند و طي 5 سال درآمد خالص سرانه را به 227 درصد رشد رسانده‌اند، در حالي كه با مديريت منابع پايه در حوزه‌هاي آبخيز موفق شده‌اند تا ضمن كاهش فرسايش خاك تا 70 درصد، ذخيره آب در هر هكتار را به 180 مترمكعب در سال برسانند و درآمد خالص سرانه را طي 6 سال 2‌/‌2 برابر افزايش دهند.

آمارهاي مربوط به ارزيابي عملكرد آبخيزداري در كشور ما نيز نتايج خوبي را نشان مي‌دهد به طوري كه مطالعه مهندسان مشاور در 25 پروژه در سطحي به مساحت 199 هزار هكتار نشان مي‌دهد كه پروژه‌هاي آبخيزداري قادرند در هر سال 112 ميليون مترمكعب آب استحصال كنند، 683 هزار تن فرسايش خاك را كنترل كنند و با كنترل رسوب به ميزان 170 هزار مترمكعب در سال، توليد سالانه علوفه را نيز نزديك به 20 هزار تن افزايش دهند، اما با وجود اين طرح‌هاي آبخيزداري در كشور هنوز نتوانسته‌اند كل مساحت 125 ميليون هكتاري حوزه‌هاي آبخيز را پوشش دهند و روند شتابان فرسايش خاك، تبخير آب و افت سطح سفره‌هاي آب زيرزميني را كنترل كنند.

نگاه‌ها به دستاوردها يكسان نيست

مرداد امسال كه عليرضا بني‌هاشمي مديركل دفتر حفاظت خاك و كنترل فرسايش، مخاطب سوالات خبرنگار روزنامه جام‌جم بود، گرچه روند كند اجراي پروژه‌هاي آبخيزداري در كشور را ناشي از كم‌كاري يا سهل‌انگاري ندانست، اما به هر حال اين كندي كار را تاييد كرد.

او توضيح داد كه يكي از مشكلات پيش روي او و همكارانش نبود هماهنگي ميان بخش‌هاي مختلف درگير در عرصه‌هاي طبيعي است؛ به طوري كه هنگام اجراي پروژه‌هاي عمراني و زيربنايي هر نهادي كار خودش را مي‌كند و بدون تعامل با منابع طبيعي به صورت جزيره‌اي عمل مي‌كند. بني‌هاشمي در آن روز از نبود تعادل اعتباري بين سدسازي و آبخيزداري هم گلايه كرد و بر اين نكته نيز دست گذاشت كه اگر مي‌خواهيم در بخش آب و خاك تحول ايجاد كنيم. بايد بخش اعتباري آبخيزداري را تقويت كنيم. اظهارات محمدحسين رفيعي، مديركل آبخيزداري مناطق بحراني و سيل‌خيز در گفت‌وگو با «جام‌جم» در شهريور امسال هم گرچه موضوع را از زاويه‌اي ديگر تحليل مي‌كرد، اما به وجود برخي موانع بر سر توسعه طرح‌هاي آبخيزداري اشاره داشت. به گفته رفيعي، محدوده حوزه‌هاي آبخيز كشور 125 ميليون هكتار است كه تاكنون 46 ميليون هكتار از اين حوزه‌ها جزو محدوده مطالعه شده كشور قرار گرفته كه مطالعات تفصيلي در 13 ميليون هكتار آن آماده شده هرچند كه تاكنون به خاطر كافي نبودن اعتبارات اجرايي، اين مطالعات در عرصه‌ها عملي نشده است.

حالا اما محمد عقيقي مديركل دفتر طرح‌ريزي و هماهنگي آبخيزداري سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور، سيماي آبخيزداري در ايران را به نحوي خوش‌بينانه ترسيم مي‌كند و مي‌گويد اگر مشكلاتي در اين بخش وجود دارد و اگر بودجه‌هاي مربوط به هر طرح ديرتر و كمتر از آن چيزي كه مورد انتظار است به دستمان مي‌رسد به خاطر سياست‌هاي كلان كشور و برنامه‌ريزان است كه اولويت‌هاي كشور را مي‌شناسند و به هر بخش بنا به ضرورت و اهميتش بودجه مي‌دهند.

عقيقي در گفت‌وگو با جام‌جم ترجيح مي‌دهد تا از نگاه مثبت دولت به آبخيزداري و صدور مصوبات مهم به نفع اين بخش قدرداني كند و به تشريح محسنات قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي و قانون برنامه پنجم توسعه بپردازد. او مي‌گويد: طبق ماده 140 قانون برنامه پنجم توسعه بايد تا پايان برنامه، تراز منفي سفره‌هاي آب زيرزميني نسبت به سال آخر برنامه چهارم حداقل 25 درصد (5/12 درصد از محل كنترل آب‌هاي سطحي و 5/12 درصد از طريق آبخيزداري)‌ بهبود پيدا كند. اين در حالي است كه مطابق بند ج ماده 141 اين قانون، دولت مكلف است براي تهيه و اجراي همزمان طرح‌هاي تامين آب و طرح‌هاي مكمل مثل احداث شبكه‌هاي آبياري و زهكشي و تجهيز و نوسازي اراضي پايين‌دست و طرح‌هاي حفاظت خاك و آبخيزداري در حوزه‌هاي بالادست سدهاي مخزني، هماهنگي‌هاي لازم را ايجاد كند و طبق بند و ماده 148 تا پايان برنامه پنجم، اجراي عمليات آبخيزداري را تا سطح 8 ميليون هكتار گسترش دهد.

عقيقي در عين حال به 3 ماده از قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي نيز اميد زيادي دارد و مكلف شدن دولت به ايجاد زمينه براي كاهش سالانه فرسايش خاك در كشور به ميزان يك تن در هكتار و در اراضي به حداقل 3 تن در هكتار بسيار خوشبين است. او مي‌گويد: طبق ماده 12 اين قانون از اين پس هر دستگاهي كه در حين انجام پروژه‌هاي عمراني خسارتي به عرصه‌هاي طبيعي وارد كرد بايد هزينه‌هاي احيا و بازسازي و جبران خسارت‌ها را بپردازد كه اين ماده در صورت اجراي كامل سبب بازسازي عرصه‌هاي آسيب ديده مي‌شود.

البته بر خلاف نظر اين مدير كل در حوزه ‌آبخيزداري، بسياري از كارشناسان و رسانه‌‌اي‌ها بر اين باورند كه قانون برنامه پنجم توسعه به رغم نگاه مثبتش به آبخيزداري، ايراداتي نيز دارد بويژه آنجا كه در بند ج ماده 141 از جمله «دولت مكلف است» استفاده مي‌كند و به نظر مي‌رسد لحن ملايمش در اين بند هرگز سبب ايجاد هماهنگي ميان طرح‌هاي تامين‌آب (سد، شبكه‌هاي آبياري و زهكشي)‌ و طرح‌هاي حفاظت خاك و آبخيزداري نمي‌شود. اين در حالي است كه مكلف شدن بخش آبخيزداري كشور به اجراي عمليات آبخيزداري تا سطح 8 ميليون هكتار طي 5 سال نيز عدد خوشبينانه‌‌‌اي به نظر مي‌رسد چرا كه طبق گفته عقيقي طي سال‌هاي اجراي برنامه چهارم توسعه تنها در 5 ميليون و 900 هزار هكتار از سطح اراضي كشور عمليات آبخيزداري انجام شده است و بعيد به نظر مي‌رسد كه با روند كُند ايجاد بسترها و ملزومات پيشرفت اين پروژه‌ها، رسيدن به رقم 8 ميليون هكتار حتمي باشد. البته در اين ميان بايد به ناهماهنگي‌هاي بين بخشي كه گريبان تمام بخش‌هاي كشور از جمله حوزه‌هاي آبخيز را گرفته نيز توجه داشت و فراموش نكرد كه با وجود بحران ‌آب در كشور و افت سطح سفره‌هاي آب زيرزميني هنوز براي ساماندهي 640 هزار چاه عميق و نيمه عميق در كشور فكري نشده است و اگر آبي به روش آبخيزداري استحصال مي‌شود بخش زيادي از آن توسط اين چاه‌هاي غيرمجاز مكيده مي‌شود.

مريم خباز/ گروه جامعه